شروط الاستخدام

تسري هذه الشروط على استخدام الموقع الإلكتروني maliy.ae العائد إلى مالي للحلول المالية ذ.م.م ("مالي")، ومقرها أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد استخدام الموقع قبولاً لهذه الشروط. أما كيفية تعاملنا مع البيانات الشخصية، فيبينها إشعار الخصوصية.

ما ينشره الموقع بشأن إلزامية الفوترة الإلكترونية في الدولة، من مواعيد ومراحل وغرامات ونتائج أداة احتساب المواعيد، معلومات عامة مستندة إلى القواعد الصادرة عن وزارة المالية، ولا يُعد استشارة ضريبية أو قانونية أو مالية. ولما كانت هذه القواعد عرضة للتعديل، فينبغي التحقق مما ينطبق على منشأتك لدى مستشارك الضريبي قبل اتخاذ أي إجراء.

يعرض الموقع حالة اعتماد مالي لدى وزارة المالية كما هي في التاريخ المبين، ولا تدّعي مالي صفة الاعتماد قبل منحها إياه.

واجهات المنتج ونماذج الفواتير والأرقام المعروضة على الموقع أمثلة توضيحية ببيانات افتراضية، لا بيانات فعلية. وما يرد بشأن الشهادات وأحجام التداول على الشبكة يعود إلى المنصة التي تُقدَّم خدماتنا من خلالها.

لا يُنشئ الاستفسار أي علاقة تعاقدية، ولا تُقدَّم خدماتنا إلا بموجب اتفاقية مكتوبة مستقلة تحدد نطاقها وشروطها.

يُحظر استخدام الموقع لأي غرض مخالف للقانون أو مضلل، أو محاولة الدخول إلى أقسام غير مخصصة للمستخدم، بما فيها قسم الإدارة الخاص بالموظفين، أو المساس بعمل الموقع أو أمنه أو باستخدام الغير له، أو نسخ محتواه على نطاق واسع بوسائل آلية.

نصوص الموقع وتصميمه ورسومه مملوكة لمالي أو للجهات المرخِّصة لها. ويجوز الاطلاع على الصفحات ومشاركتها للاستخدام الشخصي، دون نسخها أو إعادة استعمالها لأغراض تجارية إلا بإذن كتابي منا. وPeppol علامة تجارية مملوكة لـ OpenPeppol AISBL، وأسماء المنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها.

نحرص على دقة الموقع وإتاحته، غير أنه يُقدَّم بحالته الراهنة، ولا نضمن اكتماله أو حداثته أو استمراره دون انقطاع. وفي الحدود التي يجيزها القانون، لا تتحمل مالي المسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن استخدام الموقع أو الاعتماد عليه. ولا يحد أي نص في هذه الشروط من المسؤولية التي لا يجوز تقييدها بموجب تشريعات الدولة.

تُدرج روابط المواقع الأخرى، بما فيها المصادر الحكومية، لأغراض الرجوع إليها فحسب، ولا تتحمل مالي المسؤولية عن محتواها.

تخضع هذه الشروط للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة كما تُطبَّق في إمارة أبوظبي، وتختص محاكم إمارة أبوظبي، دون محاكم سوق أبوظبي العالمي، اختصاصاً حصرياً بالنظر في أي نزاع يتعلق بها أو بالموقع.

يجوز لنا تعديل هذه الشروط من حين لآخر، ويبين تاريخ السريان في أعلى الصفحة تاريخ آخر تعديل.